نوشته شده توسط : سجاد

فهرست مطالب

صفحه

کلیات تحقیق …………………………………………………………………… ۱

۱٫ طرح مسا له  …………………………………………………………………۱

۲٫ فرضیه ها     …………………………………………………………………۲

۳٫ پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………۳

۴٫ پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………. ۳

۵٫ فرضیه اصلی  ………………………………………………………………..۳

۶٫ فرضیه های فرعی  …………………………………………………………… ۳

۷٫ متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………..۴

۸٫روش پژوهش  …………………………………………………………………۴

۹٫ هدف پژوهش  ………………………………………………………………….۴

۱۰٫سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………۴

۱۱٫ سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ………………………………………………۵

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی ………………………………………………………….۷

۱٫ موقعیت جغرافیایی  ………………………………………………………………۸

۲٫ آب وهوا ……………………………………………………………………….۹

۳٫ اقتصاد …………………………………………………………………………۹

۱-۳ . ماهیگیری …………………………………………………………………..۹

۲-۳ . نفت وگاز …………………………………………………………………..۱۰

۳-۳٫ بازر گانی ……………………………………………………………………۱۱

۴-۳٫ حمل ونقل ………………………………………………………………….. ۱۱

۴٫ ژئوپلتیک دریای خزر ……………………………………………………………..۱۲

۵٫ محیط زیست دریای خزر …………………………………………………………۱۴

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون ……………………………………………………………..

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………۱۶

۱٫چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها …………………………………………………………………..۱۹

۱-۱٫ تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ………………………………………….۱۹

۲-۱٫ جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران……………………………………………………………۱۹

۳-۱٫ کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ……………………………………………….۲۰

۴-۱٫ کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران…………………………………۲۱

۲٫ چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

 اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………. ۲۱

۱-۲٫نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

 انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود……………………………………۲۱

۲-۲٫کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

 به عنوان یک ابر قدرت ……………………………………………………………..۲۲

۳-۲٫ دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند…………………………………۲۳

۴-۲٫ تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ……………………………………..۲۳

۵-۲٫ تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست …………………………………….۲۳

  ۳٫چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

 انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی …………………………………………….۲۴

۱-۳٫ تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی…………………………۲۴

 نه غربی …………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳٫ توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش…………………………….۲۵

۳-۳٫ سطح پایین مبادلات اقتصادی …………………………………………………..۲۶

۴-۳٫ کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی…………………………………۲۶

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………………………………..۲۷

۱٫ نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری……………………………………………..۲۷

۲٫٫ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………………………………….۲۷

۳٫ گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی …………………………………………………………………..۲۷

۴٫ افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران…………………………….۲۸

۵٫ سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت………………………………………..

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ……………………………………۲۹

۶٫ تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه  ……………………………….۳۰

۷٫ تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی ………………………………….. ۳۰

۸٫ بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ……………………………………..۳۲

۹٫ استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ……………………………………………………………………………۳۳

۱۰٫ توافقات پشت پرده روسها ……………………………………………………..۳۳

۱۱٫ نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

 بیشتر از کشورهای غربی ………………………………………………………….۳۳

۱۲٫ محافظ تاریخی ملت ایران ……………………………………………………..۳۵

۱۳٫ ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر…………………………………………

 با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………۳۵

۱۴٫ ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور………………………………………….

ایران وروسیه…………………………………………………………………….۳۶

۱۵٫ اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه………………………………………….

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر………………………………………….۳۶

۱۶٫ روابط اقتصادی چالشی برانگیز………………………………………………..۳۶

۱۷٫ انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی  ……………………………..۳۷

۱۸٫ مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

 کشورهای ساحلی ………………………………………………………………۳۷

۱-۱۸٫ راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه……………………………………………………………………….۳۸

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در………………………………………..

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ……………………………………………….۴۱

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ……………………………………………..۴۴

۱٫رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

 حقوق بین الملل………………………………………………………………..۴۴

۲٫ وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن…………………………………………….۴۶

۱-۲٫ معاهدات مربوط به دریاچه خزر …………………………………………۴۷

۲-۲٫ علل ناکارآمدی معاهدات سابق …………………………………………..۴۹

۳-۲٫ فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته ………………………………………………………………..۵۰

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته………………………………………….

 دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید………………………………..۵۲

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در………………………………………

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر……………………………………………۵۳

۱٫ مواضع قزاقستان ……………………………………………………….۵۳

۲٫ مواضع آذربایجان ………………………………………………………۵۳

۳٫ مواضع ترکمنستان ……………………………………………………..۵۴

۴٫ مواضع روسیه ………………………………………………………..۵۵

۵٫ مواضع جمهوری اسلامی ایران ………………………………………..۵۷

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی……………………………………………………۶۳

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری………………………………..

 اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی………………………………………۶۴

۱٫ همکاریهای دوجانبه ……………………………………………………۶۴

۲٫ همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ……………………………………۶۷

۱-۲٫همکاری برای حل بحران های منطقه ای ……………………………..۶۷

۲-۲٫ سازمان همکاریهای دریای خزر……………………………………..۶۸

۳-۲٫ بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر……………………………..۶۸

۴-۲٫ همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه…………………………….

 دریای خزر …………………………………………………………….۶۸

۵-۲٫ ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز……………………………….

 با اقتصاد جهانی…………………………………………………………۶۹

۳٫همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی…………………………….۶۹

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………. ۷۰

۱ .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران ……………………..۷۰

۱-۱٫ جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ………………………………….

قدرتهای بیگانه در منطقه ………………………………………………..۷۰

۲-۱٫ نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،……………………………

خلیج فارس وکشورهای اسلامی………………………………………….۷۱

۳ -۱٫ گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران…………………………

 به منظور گرفتن امتیاز از غرب…………………………………………۷۱

۴-۱٫ همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

 ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. ……………………………………….۷۲

۵-۱٫ جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

 ناتو به شرق…………………………………………………………۷۲

۲٫ منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه…۷۳

۱-۲٫ نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده

 تسلیحات و تکنولوژی جدید…………………………………………….۷۳

۲-۲٫ همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

 شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه……………………….. ۷۳

۳-۲٫ جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای

 مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر………………………………۷۳

۴-۲٫ همکاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریکا وغرب …………………………………………………….۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………..۷۶

منابع مآ خذ………………………………………………………………. ۸۲

چکیده پایان نامه

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

        بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

 

دانلود فایل

 



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: بررسی زمینه های توافق , زمینه های توافق , رژیم حقوقی دریای خزر ,
:: بازدید از این مطلب : 267
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال ۱۳۸۲ تصویب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه——————————————————— ۱

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف———————————————– ۶

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ———————————- ۶

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی————————————- ۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– ۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ———————————– ۸

مبحث اول : تاریخچه——————————————— ۸

مبحث دوم: سیر قانونی——————————————– ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی——————– ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی——————————— ۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)————— ۱۸

مبحث سوم: تلقیح اسپرم——————————————- ۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر———– ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)——————————– 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)—————————- 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ———— 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی——————————- ۲۳

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه————————— ۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا——————————– ۲۸

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی——————- ۳۳

گفتار اول: ماهیت نسب ——————————————- ۳۳

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب—————– ۴۶

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی——————————- ۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ———————– ۵۷

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه——————————- ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر———– ۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ——- ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه——– ۶۷

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)—- ۶۷

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه——————————— ۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————————————- ۶۸

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود—————————– ۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی———————— ۷۰

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل————————- ۷۱

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن———————————– ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین———————————– ۷۴

مبحث اول :مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین————————- ۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین————————— ۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ——————————– ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین——————————— ۹۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین——————— ۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین———————– ۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین———————- ۹۸

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ——— ۱۰۱

بند ۱: رابطة طفل با زن اجاره ای————————————– ۱۰۱

بند۲: رابطة طفل و شوهر زن اجیر————————————- ۱۰۲

بند۳: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)—————— ۱۰۲

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای———————– ۱۰۳

بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد————– ۱۰۳

بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود—————————- ۱۰۳

نتیجه و پیشنهاد ————————————————- ۱۰۵

فهرست منابع ————————————————— ۱۰۷

چکیدة انگلیسی————————————————– ۱۰۹

 

دانلود فایل

 



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: تلقیح مصنوعی , اجاره رحم ,
:: بازدید از این مطلب : 681
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل  که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان  می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

فهرست مطالب
صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد……………………………………………………….. ۳

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل……………………………… ۶

تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

خاستگاه و ساختار…………………………………………………………………………………… ۱۷

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها……………………………………… ۴۸

اهداف و اصول………………………………………………………………………………………… ۵۱

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها…………………………………………… ۵۹

تغییر ساختار در سازمان ملل……………………………………………………………………. ۹۷

اصلاحات در سازمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۴

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات………………………………………………………. ۱۱۶

سهم آفریقا از جهان…………………………………………………………………………………. ۱۲۲

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل…………………………………………………………. ۱۲۸

تشکیلات………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

گام بعدی………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر……………………………………………….. ۱۸۹

شورای امنیت………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها………………………………………………….. ۲۸۵

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد…………………………………………………….. ۳۰۸

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی………………………………………………….. ۳۲۶

عملکرد سازمان ملل در قرن ۲۱………………………………………………………………… ۳۳۳

ضمائم…………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………..

 

دانلود فایل

 



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: تغییر ساختار ,
:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

 «برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری    ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری    ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری    ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار    ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی    ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه    ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون    ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون    ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت    ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام    ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق    ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام    ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱        ۴۸
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی    ۵۰
ماده ۲        ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی    ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات    ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات    ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم    ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد    ۶۷
ماده ۳        ۷۰
ماده ۴        ۷۱
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی    ۷۲
ماده ۵        ۷۴
- تعارض با عرف جامعه    ۷۵
ماده ۶        ۷۷
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام    ۸۰
ماده ۷        ۸۱
۱- امامت و رهبری    ۸۳
۲- قضاوت    ۸۴
۳- مرجعیت    ۸۵
ماده ۸        ۸۷
ماده ۹        ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان    ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان    ۸۹
ماده ۱۰    ۹۱
ماده ۱۱    ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی    ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی    ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران    ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد    ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام    ۱۰۴
ماده ۱۲    ۱۱۲
ماده ۱۵    ۱۱۳
ماده ۱۶    ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام    ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده    ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی    ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه    ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج    ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج    ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه    ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط    ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه    ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق    ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد    ۱۶۲
۱- در بعد جهانی    ۱۶۲
۲- در بعد داخلی    ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

دانلود فایل



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: اشتغال زنان در نظام حقوقی , اشتغال زنان , کنوانسیون رفع تبعیض , تبعیض علیه زنان ,
:: بازدید از این مطلب : 282
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

مقدمه

ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ………………………………………. ۱۰

بند اول- اشتغال زنان در دنیا …………………………………………………….. ۱۳

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا …………………………………….. ۱۳

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ………………………… ۱۸

بند دوم- اشتغال زنان درایران …………………………………………………… ۲۲

الف – میزان اشتغال زنان در ایران…………………………………… ۲۲

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ……………………….. ۲۵

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ………………………………………………………….. ۲۹

بند اول- موانع اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۰

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی……………………………………. ۳۰

ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی………………………………….. ۳۱

ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ………………………………….. ۳۳

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان………………. ۳۴

بند دوم- موانع فرهنگی  ……………………………………………………………. ۳۵

الف – موانع آموزشی ……………………………………………………… ۳۵

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ………… ۳۷

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……. ۳۸

بند سوم- موانع اقتصادی ………………………………………………………….. ۳۹

الف – رکود اقتصادی …………………………………………………….. ۳۹

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان…………….. ۳۹

ج – اختلاف دستمزد ……………………………………………………….. ۴۰

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ………………………………………………. ۴۲

بند اول- کار در اسلام ………………………………………………………………. ۴۳

الف – کار درآیات قرآن کریم ………………………………………….. ۴۳

ب- کار در سنت وروایات ………………………………………………. ۴۵

ج – کار از دیدگاه فقهی……………………………………………………. ۴۷

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان …………….. ۴۸

الف – اشتغال زنان درقرآن …………………………………………….. ۴۸

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات………………………………….. ۵۰

ج – اشتغال زنان در فقه …………………………………………………. ۵۳

۱-   ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی  ………………………………………………………. ۵۵

۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ……………………………… ۵۷

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی …………………………. ۵۹

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ………………………… ۵۹

الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱)………………………………………… ۶۰

ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰)…………………………………………… ۶۱

ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)‌…………………………. ۶۱

د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳)……………………………………………. ۶۲

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………. ۶۴

الف – منشور ملل متحد……………………………………………………. ۶۴

ب – اعلامیه های حقوق بشر …………………………………………… ۶۴

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………….. ۶۴

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر …………………………………… ۶۵

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر…………………………………. ۶۶

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ……………………. ۶۶

۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. ۶۶

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر …………………………. ۶۷

۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………….. ۶۷

۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان …………………………….. ۶۹

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی……………… ۷۲

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………… 72

الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد …….. ۷۲

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون …………………….. ۷۶

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………. ۷۷

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷

۱-   رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان……………………………………………………………….. ۷۷

۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ……………….. ۷۹

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی     ۸۰

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……………………… ۸۱

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

(CEDAW)…………………………………………………………………………………………….. 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران …………………………………………………………………………………………………. ۸۲

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری………………………………………………………………………………………………. ۸۳

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ……………….. ۸۴

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل……………………………………….. ۸۶

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)…… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸

بند سوم -  محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……….. ۸۹

الف – محدودیتهای عمومی ……………………………………………… ۸۹

۱- عدم مخالفت با اسلام …………………………………………… ۸۹

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ………………………………. ۹۰

ب- محدودیتهای اختصاصی……………………………………………. ۹۰

۱-   اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار

بیش از حد ………………………………………………………………. ۹۰

۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …….. ۹۱

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ………… ۹۵

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ……………………………… ۹۵

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) … 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران……… ۹۶

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی……………………………. ۹۹

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) …. 99

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران….. ۱۰۰

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……. ۱۰۲

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ……………….. ۱۰۲

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 102

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ……………………….. ۱۰۶

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

(CEDAW) …………………………………………………………………………………………… 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان …………… ۱۱۵

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان ………………………………………………………………………………. ۱۱۸

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 119

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ……………………………….. ۱۲۳

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ………………………………………… ۱۳۳

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)…….. 133

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران… ۱۳۷

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری…………………………… ۱۴۲

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…. 142

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در کنوانسیون(CEDAW)………………………………………………………………………. 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی …………………………………………………………………………………. ۱۵۹

الف – توصیه کلی شماره ۸………………………………………………. ۱۶۰

ب –توصیه کلی شماره ۱۰……………………………………………….. ۱۶۳

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی …………………………………………………………………………. ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………. ۱۶۴

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……. ۱۶۶

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ………………………………………………. ۱۷۷

بند اول – رهبری ………………………………………………………………………. ۱۷۷

بند دوم- شورای رهبری …………………………………………………………… ۱۷۹

بندسوم – مجلس خبرگان……………………………………………………………. ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ………….. ۱۸۴

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه…………………………………………….. ۱۸۴

الف – ریاست جمهوری……………………………………………………. ۱۸۴

ب – وزارت …………………………………………………………………… ۱۸۹

بند دوم- قوه مقننه ……………………………………………………………………. ۱۹۰

الف- مجلس شورای اسلامی …………………………………………… ۱۹۰

ب- شورای نگهبان ………………………………………………………… ۱۹۱

بند سوم – قوه قضائیه ………………………………………………………………. ۱۹۴

الف- قضاوت ………………………………………………………………… ۱۹۴

ب – ریاست قوه قضائیه …………………………………………………. ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………………………………………. ۲۰۳

بند اول- ارتش………………………………………………………………………….. ۲۰۶

بند دوم – نیروی انتظامی …………………………………………………………… ۲۰۷

بند سوم- سپاه پاسداران …………………………………………………………… ۲۰۹

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳
پیوست ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………. ۲۵۷
فهرست جداول

جدول شماره ۱: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای ۹۸-۱۹۸۹      ۱۵

جدول شماره ۲: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران     ۲۳

جدول شماره ۳: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی       سالهای ۷۵-۱۳۵۵     ۲۵

جدول شماره ۴: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای۷۵-۱۳۵۵………………………………………………………………………………….. ۲۷

جدول شماره ۵:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای ۱۳۶۵ و۱۳۷۴  ۲۸

 

دانلود فایل

 



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: اشتغال زنان در نظام حقوقی , اشتغال زنان , کنوانسیون رفع تبعیض , تبعیض علیه زنان ,
:: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

نخست کلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است

فهرست
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاکرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی کشور

مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

 

دانلود فایل

 



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: لازم الاجرا شدن معاهدات , معاهدات در حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 471
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱- پلان……………………………………………………………………………….

۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی………………………………………………..

۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………….

۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی……………………………………………………………….

۵- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………………………

۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟……………………………

۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)………………………………………

۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن………………………………………….

۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت……………………………………………….

۱۰- رفتار حناف حسن نیا……………………………………………………………………..

۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد……………………………………………………………………

۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)…………………………………………………………..

۱۳- علت خارجی…………………………………………………………………………………

۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی……………………………………………

۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده…………………………………………………….

۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است………………………………………………………………………………

۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت……………………………………………………..

۱۸- تقصیر متضزر………………………………………………………………………………..

۱۹- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت……………………….

۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی………………………………..

۲۱- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب……………………………………………….

ب) اعتصاب ………………………………………………………………………………………..

ج) منع قانونی………………………………………………………………………………………

۲۲- شرایط فورس ماژور……………………………………………………………………….

۲۳- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد………………………………………………….

۲۴- آثار فورس ماژور……………………………………………………………………………

۲۵- تعلیق قرارداد…………………………………………………………………………………

۲۶- فهرست منابع ……………………………………………………………………………….

 

دانلود فایل

 



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: فورس ماژور , قوه قاهره , قوه قاهره در اجرای قرارداد , فورس ماژور در اجرای قرارداد ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات ………………………………………………………………… ۷

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی…………. ۸

گفتار اول- دوران باستان…………………………………………………………… ۹

گفتار دوم- دوران اسلامی…………………………………………………………. ۱۳

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. ۱۷

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی …………………………………………………………………. ۲۰

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی………………………… ۲۱

الف) مفهوم جرایم بهداشتی………………………………………………….. ۲۱

ب) مفهوم جرایم درمانی ……………………………………………………. ۲۳

ج) مفهوم جرایم دارویی……………………………………………………… ۲۵

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۲۶

الف) عنصر قانونی …………………………………………………………….. ۲۷

ب) عنصر مادی ………………………………………………………………… ۲۹

ج) عنصر معنوی ……………………………………………………………….. ۳۱

فهرست                                                                         ب

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی …….. ۳۴

الف) تعریف تخلفات انتظامی ………………………………………………. ۳۴

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی…………………………………………… ۳۵

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی …………………………. ۳۸

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم    ۴۱

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی …………………………………………………………… ۴۱

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن…….. ۴۳

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. ۴۹

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی………………………………… ۵۰

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط……………………………………. ۵۱

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی…………………………………………… ۵۱

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ……………………………… ۵۵

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………………………………… ۵۹

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی…………………………………………………….. ۶۲

فهرست                                                                                 ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی……………….. ۶۳

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ……… ۷۲

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی………………………………….. ۷۸

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . ۷۹

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ………. ۸۹

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی…………. ۹۶

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . ۱۰۶

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی…………………………………. ۱۱۳

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی …………….. ۱۱۴

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی…………………….. ۱۱۷

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات…….. ۱۲۱

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی …….. ۱۲۵

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم………………………………………… ۱۳۵

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………….. ۱۳۶

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران……………… ۱۳۶

الف) مفهوم مجازات…………………………………………………………….. ۱۳۶

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران……………………………………. ۱۳۸
د

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی……………. ۱۴۲

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………….. ۱۴۷

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ………………………………………….. ۱۵۳

الف) تخفیف مجازات……………………………………………………….. ۱۵۳

ب) تشدید مجازات………………………………………………………….. ۱۵۴

ج) تبدیل مجازات……………………………………………………………… ۱۵۶

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………… ۱۵۷

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت………………………………………. ۱۵۹

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۱۵۹

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت………………………………………………………………………….. ۱۶۱

نتیجه گیری ………………………………………………………………….. ۱۷۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

نمودار آماری…………………………………………………………………………………….. ۱۸۳

 

دانلود فایل



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: جرایم بهداشتی , جرایم دارویی ,
:: بازدید از این مطلب : 456
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

روش تحقیق:

برای انجام تحقیق از روشهای کتابخانه‌ای ـ اسنادی ـ ژورنالیستی و انجام مصاحبه استفاده شده و از شیوه تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مرتبط با ژئوپلتیک چین استفاده گردیده است.

اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی: تحلیل ژئوپلتیکی جمهوری خلق چین به منظور شناخت اهداف، سیاستها، امکانات، نیازمندیها، ؟ کشور در سطح جهانی و منطقه‌ای به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران.

ب: هدف اقتصادی، شناختی تأثیر روابط چین و آمریکا و امنیت ایران به منظور دریافتی برای تدوین استراتژی ژئوپلتیکی ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….   ۱

متن…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱-۷

نتیجه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۳۶-۳۲

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

 

دانلود فایل

 



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: تجزیه و تحلیل ژئوپلتیك ,
:: بازدید از این مطلب : 411
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سجاد

۱-۱- تعریف مست و مستی
در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.
یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»  این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و – همان  طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.
بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام  یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.
مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»  زانکه هستی سخت مستی آورد     عقل از سر شرم از دل می برد

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت…………………… ۴

۱-۱- تعریف مست و مستی……………………………………………………………. ۵

۱-۲- صفات مستی………………………………………………………………………. ۶

۱-۳- عوارض مستی……………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- اسباب مستی…………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴-۱- الکل…………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و مستی ارادی…………………………………………… ۱۱

۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی……………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد به الکل…………………………………………………… ۱۴

۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم………………………………… ۱۵

۱-۴-۲- مواد مخدر………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۴-۲-۱- عوارض اعتیاد به مواد مخدر………………………………………….. ۲۲

۱-۴-۲-۲- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم………………………… ۲۴

۱-۵- نواع مستی …………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۵-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی………………………………………. ۲۵

۱-۵-۱-۱- مستی تام……………………………………………………………………. ۲۶

۱-۵-۱-۲- مستی نسبی…………………………………………………………………. ۲۶

۱-۵-۲- مستی بر مبنای قصد شخصی مست………………………………………………….. ۲۷

۱-۵-۲-۱- مستی ارادی …………………………………………………………………. ۲۸

۱-۵-۲-۱-۱- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم……………….. ۳۰

۱-۵-۲-۱-۲- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم…………… ۳۱

۱-۵-۲-۲- مستی غیر ارادی …………………………………………………………….. ۳۲

۱-۶- تعریف مسئوولیت…………………………………………………………………………………. ۳۳

۱-۷- انواع مسئوولیت…………………………………………………………………………………….. ۳۴

۱-۸- ارکان مسئوولیت کیفری…………………………………………………………………………. ۳۴

فصل دوم – وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی………………………….. ۳۸

۲-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی……………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار …………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۲- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص……………………………. ۴۶

۲-۱-۳- جرم بودن اسباب مستی ارادی……………………………………………………… ۴۷

۲-۲- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی…………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۱- فقدان قصد حین ارتکاب جرم………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۲- عدم تامین اهداف مجازات……………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۳- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم……………………………………………………. ۵۲

۲-۳- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی………………………………… ۵۳

۲-۳-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. ۵۳

۲-۳-۲- ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. ۵۴

۲-۳-۳- مستی علت مشدده کیفر ( ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)………………. ۵۵

۲-۳-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تامینی…………………………………………………………… ۵۶

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………….. ۵۸

فهرست منابع          ۶۰

 

دانلود فایل

فایل بصورت ورد 67 صفحه قابل ویرایش می باشد

 



:: موضوعات مرتبط: دانشجویی , ,
:: برچسب‌ها: مسئوولیت كیفری , تاثیر مستی ارادی , مستی ارادی ,
:: بازدید از این مطلب : 492
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1392 | نظرات ()